إعلان تاريخي: جيم تقدّم أول تقرير على الإطلاق مخصّص لحقوق مجتمع الميم ع ضمن الاستعراض الدوري الشامل لسوريا

هدف رافقنا منذ اليوم الأول. حين أسّسنا حركة حراس المساواة (جيم) عام ‪2021‬، وضعنا هدفًا يتمثّل في توثيق تجارب أفراد مجتمع الميم ع ‪(LGBTQIA+)‬ في سوريا ضمن تقرير مخصّص لهم، وتقديم توصيات ملموسة إلى الأمم المتحدة، وأعلنا هذا الالتزام في بدايات عملنا في المناصرة، وكانت هذه استراتيجية طويلة الأمد: فمنذ البداية، وضعنا معايير صارمة لتقاريرنا وتحليلاتنا، كي تدعم الأدلة التي نجمعها إعداد تقرير مخصّص للاستعراض الدوري الشامل ومناصرة مستمرة لدى الحكومات، وفي حزيران/يونيو ‪2026‬، حوّلنا هذه الرؤية إلى عمل ملموس، بتقديم أول تقرير مستقل من المجتمع المدني مكرّس لحقوق مجتمع الميم ع في سوريا، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل ‪(UPR)‬ التابعة للأمم المتحدة. اطّلعوا على التزام الحركة المبكر بالمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل.

ما هو الاستعراض الدوري الشامل ولماذا يهم؟ 

الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يُراجَع من خلالها سجل حقوق الإنسان لكل دولة من الدول الأعضاء الـ‪193‬، مرة كل أربع سنوات ونصف تقريبًا، وقبل الاستعراض؛ تستطيع منظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة تقديم الأدلة وإطلاع الدبلوماسيين عليها،  وخلال الاستعراض، يمكن للدول الأعضاء الأخرى الاستناد إلى هذه المساهمات، إلى جانب المعلومات المقدّمة من الأمم المتحدة والدولة المعنية، لطرح توصيات تتضمّن خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وتُنشر التوصيات وردود الدولة المعنية عليها، بما يتيح للمجتمعات متابعة التزامات حكوماتها ومدى تنفيذها. اطّلعوا على دليل الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل.

في ظل سعي السلطات الانتقالية السورية إلى الحصول على الدعم والاعتراف الدوليين، تتاح للحكومات فرصة للضغط من أجل إصلاحات محدّدة، ومن خلال الاستعراض الدوري الشامل، يمكنها طرح توصيات تُدرج في السجل الرسمي، ومطالبة سوريا بتقديم تقارير عن الخطوات التي تتخذها لتنفيذها.

الفجوة التي سعينا إلى سدّها

قبل عام ‪2022‬، لم تكن سوريا قد تلقّت قطّ ايّ توصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل تتناول تحديدًا حقوق مجتمع الميم ع، وشكّل استعراضها الثالث تحوّلًا، إذ قدّمت خمس حكومات توصيات تناولت صراحةً حقوق مجتمع الميم ع. اقرأوا عن دورات الاستعراض الدوري الشامل السابقة.

الدولةرقم التوصيةالمضمون
ألبانيا‪133.83‬منع العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك ضد أفراد مجتمع الميم ع، ومساءلة مرتكبيه.
أوروغواي‪133.86‬إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من الجنس نفسه، وحماية الأشخاص من العنف الجنسي وغيره من الانتهاكات الجسيمة.
إيطاليا‪133.91‬إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين من الجنس نفسه.
آيسلندا‪133.92‬إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين من الجنس نفسه.
فيجي‪133.207‬منع العنف القائم على الميل الجنسي أو الهوية الجندرية، ودعم الناجين والناجيات، وإزالة العوائق أمام الوصول إلى العدالة.

رغم ورود قضايا مجتمع الميم ع في تقارير أوسع عن حقوق الإنسان، بقي تقرير مستقل مخصّص لهذه المجتمعات غائبًا، وشكّلت توصيات عام ‪2022‬ نقطة انطلاق لنا، وسعت حركة حراس المساواة إلى جمع تجارب أفراد مجتمع الميم ع في سوريا، والقوانين والممارسات التي تؤثّر في حياتهم، والتغييرات الملموسة التي يمكن للحكومات مطالبة سوريا بإجرائها. اطّلعوا على توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2022.

استند تقرير حركة حراس المساواة إلى سنوات من البحث وتوثيق الحالات والعمل في مجال الحماية مع مجتمعات الميم ع السورية. وقدنا عملية تقديم التقرير بالشراكة مع منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان ‪(The Advocates for Human Rights)‬.

ما الذي يوثّقه التقرير؟

رغم الانتقال السياسي، لا تزال سوريا تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من الجنس نفسه، ويستثني العفو العام الصادر في شباط/فبراير ‪2026‬ الجرائم المنصوص عليها في المادة ‪520‬. اطّلعوا على مرسوم العفو العام الصادر في شباط/فبراير 2026.

يبحث التقرير في أثر التجريم على القرارات اليومية، ومنها ما إذا كان بإمكان الشخص الذي تعرّض للتهديد أو الاعتداء اللجوء إلى الشرطة بأمان، وتوثّق أبحاث الحركة القانونية كيف يمكن لمن يطلبون الحماية أن يتعرّضوا هم أنفسهم للمضايقة أو الاعتقال، وهذا الخوف يجعل الإبلاغ عن الانتهاكات والسعي إلى العدالة أكثر صعوبة على الناجين والناجيات. اقرأوا بحث الحركة حول الوضع القانوني لأفراد مجتمع الميم عين في سوريا.

يستند التقرير أيضًا إلى انتهاكات جرى توثيقها منذ كانون الأول/ديسمبر ‪2024‬، تشمل الاستدراج عبر تطبيقات المواعدة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والتصوير القسري. وقد سجّل بحث الحركة المنشور في نيسان/أبريل ‪2025‬ زيادة بنسبة ‪70%‬ في طلبات الدعم والمساعدة الواردة من أفراد مجتمع الميم عين داخل سوريا بعد سقوط نظام الأسد. اقرأوا بحث الحركة حول الأوضاع بعد كانون الأول/ديسمبر 2024.

التوصيات التي ندعو الحكومات إلى طرحها

• إلغاء المادة ‪520‬، والوقف الفوري للاعتقالات والملاحقات القضائية بسبب العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من الجنس نفسه، إلى حين إلغاء المادة.

• الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا. الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرّد ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم الجندري، سواء كانت فعلية أو متصوّرة، أو بسبب علاقات جنسية رضائية بين أشخاص من الجنس نفسه، وإنهاء جميع الملاحقات القضائية على هذه الأسس.

• إنهاء الممارسات التمييزية في عمل الشرطة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاستدراج عبر تطبيقات المواعدة الذي يستهدف الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية، سواء كانت فعلية أو متصوّرة.

• منع التعذيب وضمان المساءلة. التنفيذ الفعّال للقانون رقم ‪16‬ لعام ‪2022‬. وإجراء تحقيقات مستقلة في التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي على أيدي جهات تابعة للدولة وجهات غير تابعة لها، بما في ذلك أثناء الاحتجاز، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا حيثما توافرت موجبات ذلك. وضمان سرية الشكاوى، وإمكانية الاستعانة بمحامٍ والحصول على الرعاية الطبية، والرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، وحظر الفحوص الشرجية القسرية، والحماية من الأعمال الانتقامية.

• ضمان خدمات آمنة وحماية الناجين والناجيات. إنشاء مسارات سرية للإبلاغ والإحالة خلال ‪12‬ شهرًا، وضمان الحصول دون تمييز على المساعدة القانونية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمأوى الطارئ وجبر الضرر. ويشمل ذلك تنفيذ التوصية الكرواتية رقم ‪133.205‬، التي أيّدتها سوريا، بشأن العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي للناجين والناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

• ضمان عدالة انتقالية شاملة. ضمان مشاركة آمنة وطوعية وسرية للناجين والناجيات من مجتمع الميم عين في مسارات العدالة الانتقالية والعمليات المتعلقة بالمفقودين. ومراجعة ولاية هيئة العدالة الانتقالية كي تشمل المساءلة وسبل الانتصاف انتهاكات جميع الأطراف، بما فيها الانتهاكات المرتكبة منذ كانون الأول/ديسمبر ‪2024‬.

• ضمان المساواة والحماية. اعتماد وتطبيق تدابير شاملة للحماية من التمييز، تشمل الميول الجنسية والهوية الجندرية والتعبير الجندري والخصائص الجنسية، سواء كانت فعلية أو متصوّرة. وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مجتمع الميم عين، وضمان الوصول إلى الخدمات العامة دون تمييز.

• إنشاء آليات مستقلة للرقابة والمتابعة. إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس خلال ‪18‬ شهرًا، استنادًا إلى توصية بنغلاديش رقم ‪133.79‬ لعام ‪2022‬. وإتاحة مشاركة آمنة للمجتمع المدني، ونشر تحديثات سنوية عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل دون تعريض الناجين والناجيات للخطر.

نحمل توصياتنا إلى جنيف

سيقدّم مؤسّس حركة حراس المساواة ومديرها التنفيذي، فرانسوا زنكيح، هذه الأولويات يوم الثلاثاء ‪17‬ تشرين الثاني/نوفمبر ‪2026‬، خلال الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بسوريا في قصر الأمم بجنيف، وطوال هذا الأسبوع، تُطلع الحركة البعثات الدبلوماسية على هذه الأولويات، وتدعو الحكومات إلى تجديد توصياتها السابقة وتحديد الخطوات التي ينبغي لسوريا اتخاذها بمزيد من الوضوح. اطّلعوا على برنامج الجلسات التمهيدية.

بتقديم هذا التقرير، أوفينا بالتزام رافق تأسيس الحركة، ونعمل الآن على أن تُطرح هذه التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لسوريا عام ‪2027‬، وعلى متابعة ما توافق سوريا على تنفيذه. وبالنسبة إلى المجتمعات التي أسهمت تجاربها في صياغة التقرير، فإن التقدّم يعني القدرة على طلب الحماية والإبلاغ عن الانتهاكات والوصول إلى العدالة دون خوف من الاعتقال.

شارك!