بيان مشترك| الترحيل القسري جريمة..

 يجب أن يتوقف الترحيل القسري للاجئين/ات السوريين/ات من لبنان

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عمليات الترحيل القسري المستمر الذي تمارسها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين/ات السوريين/ات المتواجدين على أراضيها إلى سوريا، فيما قد يتعرّض هؤلاء المُعادين/ات قسرياً إلى مخاطر الاعتقال المباشر لحظة وصولهم/ن إلى الأراضي السوريّة، والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، وقائمة بالانتهاكات المروّعة التي يرتكبها النظام السوري وباقي أطراف النزاع، وعمليات التجنيد الإجباري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تواصل السلطات اللبنانيّة تجاهلها لالتزاماتها القانونية والدولية، فتنتهك حملة الترحيل القسري هذه القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والملزمة بمنح أي شخص مُعرّض لخطر الترحيل فرصة للوصول إلى المشورة القانونيّة، ومقابلة ممثلي المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والطعن في ترحيله أمام المحكمة.

تغذي هذه الحملات التمييز والعداء تجاه اللاجئين/ات، وتعرضهم لمخاطر إضافية من العنف وسوء المعاملة. لذا نؤكد على أنه يقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية ضمان الأمن والحماية لجميع اللاجئين/ات، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو توجههم الجنسي. وعلى السلطات اللبنانية اتخاذ تدابير لمواجهة حملات الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين/ات السوريين/ات، ولتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح تجاه اللاجئين/ات وغيرهم من الفئات الضعيفة.

إن هذا التصاعد في ممارسة الانتهاكات والعنصرية والتحريض والترحيل القسري، ينذر بخطر كبير يهدد حياة اللاجئين/ات السوريين/ات، لاسيما أفراد مجتمع الميم/عين السوري المتواجدين/ات في لبنان، حيث يعيشون ظروف قاسية وتحدّيات مضاعفة على صعيد الوضع المعيشي والاقتصادي والأمني والقانوني، إلى جانب المخاوف الكبيرة التي تعيق تواجدهم/ن في سوق العمل ووصولهم/ن للخدمات اللازمة.

وعليه، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان السلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع ومكافحة حملات الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين/ات السوريين/ات، ولضمان حماية واحترام جميع اللاجئين/ات، بما في ذلك أعضاء مجتمع الميم/عين السوري في لبنان، وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. كما تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المنظمات والجهات الفاعلة والمعنية، بزيادة مساعداتها، على صعيد برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، وحماية اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان، لاسيما أفراد مجتمع الميم/عين السوري المعرضين للخطر.

المنظمات الحقوقية الموقعة:

–   حركة حراس المساواة

–   LGBT  بالعربي

–   هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية