بعد أكثر من عام على سقوط نظام الأسد في سوريا وانتهاء حقبة من الاستبداد والعنف عرفها السوريون والسوريات لنصف قرن، دخلت سوريا في مرحلة انتقالية تهدف بحسب القائمين عليها إلى “بناء دولة قانون”، في حين يبدو تحقيق هذا الهدف غاية في الصعوبة، وسط تحديات كبيرة لعل أعقدها المشهد القانوني، تبرز العديد من القضايا العالقة في الداخل السوري، مثل قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وحقوق الأقليات الجنسية والجنسانية والتي لا تبدو المؤشرات حولها إيجابية.
ورغم أن سوريا واحدة من الدول الموقعة على أغلب مواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وينص على واجب الدول في صون حقوق الإنسان وكرامته دون أي تمييز بناء على العرق، الجنس، الشكل، الأصل، فإن الواقع بعيد كل البعد عن روح هذا الإعلان ما ينعكس بطبيعة الحال على الواقع الاجتماعي والقانوني الذي يعيشه أفراد مجتمع الميم ع.
منذ تأسيس منظمة حركة حراس المساواة (جيم) قبل 5 أعوام تقريبا، استقبلت المنظمة خلال فترتي حكم عرفتها سوريا عشرات الحالات لأفراد من مجتمع الميم ع واجهوا أشكالا متعددة من المشاكل القانونية، لم تتمحور جميعها حول المادة 520 وقوانين الآداب العامة وخدش الحياء وغيرها، إنما تجاوزت في بعض الحالات هذا الإطار لتصبح مشاكل تمييزية حيث تصبح الضحية الواجب حمايتها، مستهدفة ومعتقلة.
لقراءة التقرير الكامل يرجى الاطلاع على الملف في الأسفل:
