خلص بحث أجرته حركة حراس المساواة، إلى أن سوريا تعتبر واحدة من أكثر الدول قمعا للنساء وأفراد مجتمع الميم ع، حيث لعبت السلطات السورية وقوات المعارضة دورا في قمع أفراد مجتمع الميم ع في سوريا، كما استخدمت المثلية الجنسية كذريعة للاعتقالات والزج في السجون.
وأشار البحث الذي حمل عنوان: السوريون/ات من مجتمع الميم ع في الصراع والنزوح، ومساهمتهم/ن في جهود السلام والمساءلة، إلى أن حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات السورية بحق أفراد مجتمع الميم ع ارتفعت وتيرتها منذ بدء الثورة السورية عام 2011. بالإضافة إلى “حالات موثقة تعرضت للاغتصاب والتعذيب الجسدي والجنسي داخل مراكز الاحتجاز”.
ونقلت الدراسة عن ناشط ومحام سوري كويري أن “القانون في سوريا قابل للتلاعب، وقد يتم استخدام قوانين جزائية عرضيا لتجريم العلاقات من نفس الجنس” وأضاف أنه كثيرا ما يحرم الأشخاص من مجتمع ميم ع من الوصول إلى محام عند القبض عليهم.
كما تطرق البحث إلى الوضع في شمال غرب سوريا، حيث “تتفاقم الظروف بشكل ملحوظ بسبب وجود هيئتين حاكمتين”:
في مناطق الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا حيث تسيطر قوات المعارضة المعروفة بالجيش الوطني والجيش التركي وهي أجزاء من ريف حلب الشمالي والغربي يتم اعتماد القانون العربي الموحد لعام 1965، ويقول معدو البحث إن هذا القانون أسوأ بكثير من قانون العقوبات السورية حيث يعتبر أي هوية غير نمطية جريمة وقد تصل عقوبة المثلية إلى القتل.
أما في مناطق حكومة الإنقاذ في إدلب والمدعومة من تحالف للفصائل الإسلامية أكبرها هيئة تحرير الشام، فيتم اعتماد قانون الحرابة وهو قانون مستمد من الشريعة الإسلامية حيث قد تصل عقوبة المثلية إلى الإعدام أيضاً.
وخلص التقرير أيضاً، إلى “تصاعد” في عدد أفراد مجتمع الميم ع المستهدفين في سوريا، من قبل كافة أطراف النزاع، حيث باتوا يتعرضون لتهديد مزدوج بالتعرض للإيذاء.
